بحث عن الحقوق الزوجية في القانون المصري

بحث عن الحقوق الزوجية في القانون المصري، بحث عن الحقوق الزوجية في القانون المصري، حيث أنه يوجد هناك تشريعات تم وضعها من أجل إعطاء الحقوق للزوجات، ففي الحياة الزوجية قد يحدث بعض المشادات والخلافات بين الأزواج.

وفي خلال هذا الوقت لا يقوم الزوج بإعطاء الحقوق لهذه الزوجة، ومن أجل ذلك فقد قام القانون المصري بوضع قوانين حتى يعود الحق لها مرة أخرى وخاصة إذا كان هناك أطفال، حتى تستطيع الزوجة أن تواجه مشاكل الحياة.

مقدمة بحث عن الحقوق الزوجية في القانون المصري

• الزواج من الأمور التي شرعها الله للرجل والمرأة وهي سنة مؤكدة، كما جعل الزواج لابد وان يكون فيه السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين، وأن يكون كل واحد منهما له حقوق وواجبات عند الآخر في الحياة الزوجية.
• ولكن من الممكن وقوع خلافات زوجية ويقوم الزوج في بعض الأوقات بعدم إعطاء حقوق الزوج لزوجته.
  • ولذلك فقد قام القانون المصري بوضع بعض القوانين حتى تستطيع الزوجة أخذ جميع حقوقها، ومن هنا فقد نقوم في هذا المقال بتوضيح هذه الحقوق في القانون المصري للزوجة وبالتفصيل.

شاهد أيضًا: بحث كامل عن الزواج العرفي

الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

الفرع الأول: الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي

• كان الشارع الفقيه الذي يقوم على عقد الزواج عمل على ترتيب حقوق مشتركة تم وضعها بين الزوجين وحقوقا للمرأة المتزوجة على زوجها وحقوق للزوج على زوجت.
• وعندما يقوم كلا من الزوجين بتحقيق هذه الحقوق والقيام بكل من هذه الواجبات بين كلا من الزوجين، فقد يكون هناك حياة زوجية سعيدة ويكون هناك ترابطًا واستقرارًا بينهما.
• وقد تم الاستدلال على ذلك من خلال الآية الكريمة فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، صدق الله العظيم.
  • وذلك يعني أن هناك حقوقا للنساء يقوم أن يقوم بها الأزواج، وللرجال حقوقًا يجب أن تقوم بها النساء حتى تستقر الحياة الزوجية.

كما أن هذه الحقوق والواجبات متعددة ومختلفة وسوف نقوم بعرضها من خلال السطور التالية:

المطلب الأول: حقوق الزوجة على زوجها

• حيث أن الزوجة يكون لها حقوقًا مالية مثل: الصداق والنفقة، كما أن لها حقوقًا غير مالية وهي: العدل بين الزوجات والمساواة بينهن خاصة إذا كان الزوج متزوج بأكثر من واحدة، مثل: الإحسان في المعاملة، وعدم الإضرار بها أو بغيرها من الأمور المادية على سبيل المثال.

أولًا: حقوق الزوجة المالية

• حق الصداق لغة: الصداق يكون بفتح الصاد وكسرها، حيث أن الصدقة بفتح الصاد والدال، والصدقة بفتح الصاد وضم الدال، والصدقة بضم الصاد وفتح الدال وهو عبارة عن المهر الذي يعطى للزوجة، وجمع الصدقة أصدقة.
• والعديد صدق وأصدق المرأة التي جعل لها صداقًا والصدقات جمع صدقة، وهناك في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه قال: لا تغالوا في الصدقات، وفي رواية: لا تغالوا في صدق النساء.

مصطلحا لعرفة الزرقاني

• أن ذلك يكون مأخوذًا من الصدق ضد الكذب حيث أن دخوله بينهما يكون دليلًا على صدقهما ويسمى مهرًا أو طولًا أو نفقة أو نحلة يعني الصداق في مقابل البضع.
• وقد قام بعض الفقهاء بتعريف الصدقة على أنه: المال الذي يتم إعطاءه للزوجة من الزوج وذلك في المقابل أن يقوم بالاستمتاع بها في إطار شرعي وذلك في صورة عقد الزواج.
  • فالصداق في وجهة نظر البعض فقد تم تشريع ذلك وذلك تعويضًا عن حق الزوج في الاستمتاع بزوجته بشكل شرعي، والدليل على ذلك قول الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين.
• وهناك البعض الآخر يقوم بتعريف هذا على أنه ما يقوم بتقديمه من قبل الزوج لزوجته على أنها هدية واجبة وأنه عطاءً إلزاميًا أي أن الزوج ملزم بإعطاء الزوجة الصداق أو المهر ولا يكون عوضًا عن ملكه للاستمتاع بزوجته.
  • والدليل على ذلك ما تم وروده في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدق الله العظيم.

شرح الآية الكريمة

• أنه على الزوج أن يقوم بإعطاء الصداق أو المهر للزوجة، حيث أن هذا الصداق يكون تشريعًا واجبة حتى يكون هناك مقاربة للقلوب، ولذلك فقد منع النبي المصطفي صلى الله عليه وسلم، على ابن أبي طالب من الدخول على فاطمة حتى يقوم بإعطائها شيئًا من المهر.
• وحيث أن جميع التكليفان المالية تكون واجبة على الرجل فيكون من المناسب أن تكون هدايا الزواج المالية على الرجل أيضًا، حتى يكون ذلك دليلًا على المودة والعطف والمحبة، ورعاية الزوجة تعتبر رعاية محببة.
• وإن كانت الزوجة تدخل في طاعة الزوج عندما يتم عقد الزواج وأن تخضع لقوامته عندما تنتقل إلى بيته.
  • وأن يحل له منها ما لم يكن أن يحل له من قبل، فيجب على الزوج أن يقوم بتقديم ما يريح نفسها وأن يشعرها برغبته فيها، كما يتم اعتبار الصداق واجبًا شرعيًا على الزوج تجاه زوجته.

 وذلة يكون بأدلة شرعية ومنها ما يلي:

• الدلائل المتنوعة من الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم: وآتوا صدقاتهن نحلة، فآتوهن أجورهن فريضة، وأن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا، صدق الله العظيم.
• من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاه قال، جاء رجل إلى رسول الله فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار.
  • فقال رسول الله: على كم تزوجتها قال أربع أواق فقال: أربع أواق فقال: أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شاهد أيضًا: بحث عن كيفية حساب نفقة المطلقة doc

حق النفقة

• النفقة هي لغة، فيقال قد أنفق ماله أي صرف ماله، وأنفق الرجل إذا أفتقر منه، وقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وهذا يعني، خوف انتهاء المال، والنفقة هو ما قام بالإنفاق به، جمع نفاق.
• وفي المصطلح الفقهي: كل ما يقوم به الإنسان من صرف على زوجته وأولاده وأقاربه أيًا كان من طعام وكسوة وخدمة وكل ما يكون واجبًا عليه من فرش وغطاء وأدوات منزلية وفقًا للشرع والعرف.
• ونفقة الزوجة تكون شيئًا ملزمًا وواجبًا على زوجها فذلك يكون حقًا من حقوق الزواج الصحيح، أيًا كانت هذه الزوجة فقيرة أو غنية، مسلمة أو مسيحية.
• وقام ابن عرفة بتعريف النفقة بأنها ما به قوام معتاد وذلك في حال آدمي دون سرف، وهناك دلائل ونصوص شرعية على وجوب نفقة الزوجة.

دلائل من الكتاب

• يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صدق الله العظيم، وهذا يكون في حق الزوجات الأمهات، كما قال الله تعالى، في حق المطلقة، بسم الله الرحمن الرحيم: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، صدق الله العظيم.
• فقد أمر الله سبحانه وتعالى الأزواج بأن يقوموا بتسكين المطلقات خلال عدتهن.
  • وأيضًا النفقة تكون واجبة، كما أنها تكون واجبة للزوجة التي تكون في الزواج وهذا من باب أولي.
  • كما يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.

ومن السنة

• عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله.
  • فقال: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• وقد روي أن رجلًا جاء للنبي صىل الله عليه وسلم فقال: ما حق المرأة على زوجها؟ فقال: أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا كسى.
• وروى أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  • فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي إلا ما أخذت من ماله بغير علمه.
  • فقال لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الإجماع

• فقد قام المجتهدون بالإجماع وذلك من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
• على وجوب قيام الزوج بالنفقة على الزوجة وإذا قام بالامتناع من هذا الواجب.
• فقد تقوم برفع أمرها إلى القاضي وقد اختلفوا في تقدير ذلك.

القياس

• فمن القواعد التي تم الإقرار عليها أن الشخص الذي تم حبسه لحق غيره فإن نفقته تكون واجبة على هذا الغير.
  • فالمفتي والوالي والقاضي وغيرهم من الذين يعملون في الدولة للعمل لمنفعة المجتمع، فقد تكون نفقاتهم واجبة على بيت المال.
• وإن كانت الزوجة قامت بحبس نفسها حتى تقوم على البيت ورعاية شؤونه.
  • وقد قامت بتفريغ نفسها لمنفعة زوجها فسوف تكون نفقتها واجبة عليه.

وقت استحقاق الزوجة للنفقة

• لا يكون للزوجة الحق في النفقة بمجرد أن تم العقد.
  • فهذا العقد لا يكون هو السبب الرئيسي في هذا الحق مثلما في المهر.
  • فقيام الزوجة لزوجته والدخول في بيته وقيامه بإعطاء جميع حقوقه منها.
  • فيكون هذا هو السبب الرئيسي والمباشر لكي تستحق الزوجة النفقة عليها.
• حيث أن حق الزوجة في النفقة تبدأ من أول يوم قد دخلت فيه البيت.
  • أما قبل الدخول فلا يكون واجب عليه تجاه زوجته إلا أن دعته أو وليها إلى الدخول.
  • وكان هو بالغًا والزوجة تكون مطيقه للوطء، ولا يكون أحد منهما قادمًا على الوفاة.
• إذا كان عقد الزواج فاسدًا فلا يكون هناك إلزام على الزوج أن يقوم بنفقتها.
  • وإذا وجد أن العقد كان فاسدًا.
  • فتقوم برجوع كل ما نفقه عليها، والاحتباس قد يكون محققًا بتسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكمًا.
  • فعليها أن تكون على استعداد في الدخول في طاعته وتكون غير ممتنعة من الانتقال إليه ومن الدخول بها دون مبرر شرعي فسوف تكون المرأة ناشز ولا تستحق النفقة.

مشمولات النفقة الضرورية

وهذا يشمل في: المسكن، المأكل، الملبس، كما تشمل نفقة الخادم وثمن الدواء.

المسكن

• وذلك يكون كما أمر الله تعالى به في قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، صدق الله العظيم.
• فقد قام الحاكم بوجوب الزوج تهيئ سكن مناسب للزوجين ويكون ذلك من خلال الزوج.
  • كما أن هذا السكن لابد وأن يحتوي على كافة الضروريات من فرش ومتاع وغيره وذلك بقدر ما يستطيع وعلى قدر إمكانياته.
  • ولا تستطيع الزوجة أن تستغني عن المسكن، حتى تكون سترة لها من العيون، وحفظ المتاع، والشعور بحرية التصرف داخله.
  • وهذا يكون له معنى وهو أن الزوج ليس له حق في أن يقوم بتسكين زوجته في مكان لا يوجد به هذه المميزات.
  • ولا تشعر فيه بعدم الاستقرار أو عدم حرية التصرف مثل الإجبار على السكن في مكان يسكن فيه غيرهما.

المأكل

• فيجب على الزوج أن يقوم بتوفير الطعام لزوجته والقوت الضروري لها مثل: الخبز والدهن.
  • أما اللحم مثلًا: فيتم النظر إلى الحال الذي يكون عليه الزوج.
  • فهند حال القادر يكون ثلاث مرات يومًا بعد يوم، أما المتوسط فيكون مرتان، والمحط يكون مرة واحدة في الأسبوع.
• وقد يتم وصولها إلى مرة واحدة في الشهر كما يتم النظر إلى حال البلد إذا كان يكون أهلها في رخاء أم العكس.
  • وإذا كان مثلًا هم أهل بادية أو حضر، ويتم الأخذ بأن الزوجة إذا كانت ترضع أم لا.
  • فإذا كانت ترضع فنفقتها ترتفع مع نفقات الطعام أيضًا.

الملبس

• وهذا النوع من النفقة كما قال أبو محمد الظاهري: ويكسو الرجل امرأته على قدر ماله فالموسر يكسوها الحرير، والمتوسط الكتان والقطن.
  • والذي يكون أقل منه على حاله.
  • فقال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما أتاها، صدق الله العظيم.
• وعن ابن مالك ابن فضالة الحبشني قال: دخل أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه ثياب أسمال فقال له: أمالك من مال؟
  • فقال: بل من كل المال قد أتاني الله من البقر والإبل والنغم.
  • فقال له: فليس عليك مما أتاك الله، فيكون في الحديث معني أن يلبس الإنسان على قدر ماله ونعمه الله عليه.
• وأيضًا فعلى الزوج أن يقوم بكساء زوجته على قدر يسره أو عسره.
  • وإذا طلبت منه الزوجة أكثر من العادة أو طلب فقد كانت العادة عند الخلاف فلا يلتفت إلى ذلك.
  • والعمل على اعتبار الزوجين من الواجب أن يكونا متساويين أيا كان في حال الفقر أو الغنى.
• أما إذا كان هناك اختلاف فلابد أن يكون هناك حال متوسط بينهم.
  • والنفقة التي توجب على الغنية تكون أعلى من النفقة على الفقير.
  • ونفقة الغني على الفقير اقل من نفقته على الغنية.

نفقة الخادم

• حق الخادم أيضًا من الحقوق التي يجب على الزوج أن يقوم بها.
  • فإذا كانت الزوجة لا تستطيع أن تقوم بخدمة نفسها لأنها مريضة أو ذوات الأقدار.
  • فيجب عليه أن يأتي لها بخادم، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وعاشروهن بالمعروف، صدق الله العظيم.
• ومن العشرة بالمعروف إن يقوم الزوج بإحضار خادم للزوجة.
  • والنفقة عليه، وذلك في قول المالكي والشافعي.
• وقد أضاف مالك أنه إذا كان لا يصلح للزوجة إلا أكثر من خادم.
  • فعليه أن ينفق على أكثر من واحد وهو ما قاله أبو ثور، وقد يرى ابن قدامة أن الواحد كافيا.
• أما ابن حزم الظاهري فقد يرى أنه عليه أن يقوم لها بمن يأتيها الطعام والماء وبما يكفيها جميع العمل سواء من الكنس والفرش دون أن يتكلف بنفقة الخادم.

ثمن الدواء

• لم يكون هناك نصوصًا شرعية في وجوب الزوج بدفع ثمن الدواء والعلاج.
  • ولكن تبينت المأكل والملبس والمسكن كما قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وعلى المولود له رزقهن، صدق الله العظيم.
• كما لم يتم الانتقال في معظم أقوال الفقهاء فقد حكم في ذلك وتم النقل عن الحنفية أن الدواء لا يكون واجبًا على الزوج.
• كما تم النقل على الأماميين أن الزوجة لا تستحق على زوجها الدواء للمريض ولا أجرة الحجامة ولا الحمام.
• حيث أن ثمن الدواء يجب أن يقوم على مراعاة العرف وأهل العرف.
  • فهم يلزمون الزوج القادر وينكرون عليه أنه قام بإهمال زوجته التي تحتاج إلى العلاج وتركها دون مداواة.
  • ويجب على الزوج أن يقوم بدفع نفقة النفاس والولادة إذا كان هناك ضرورة في ذلك.

حقوق الزوجة الغير مالية

عدم الإضرار بالزوجة

• لا يوجد حق للزوج أن يقوم بالإضرار على الزوجة أيًا كان هذا الإضرار سواء بالفعل أو بالقول.
  • فيقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، صدق الله العظيم.
• فإذا قام الزوج بالإضرار بزوجته وقام بإيذائها بالقول والفعل فحق لها أن تطلب الطلاق منه ففي الفقه المالكي.
  • يجب على الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها حيث يعتبر ذلك سببا من أسباب التطليق.
  • وهذا ما قد ذهبت إليه قانون الأحوال الشخصية المغربية في فصلها السادس والخمسون في الفقرة الأولى منه.

أما في المذهب الحنفي

• فلا يعطي المرأة الحق في طلب الطلاق بسبب الضرر.
  • ولكن تقوم برفع أمرها إلى القاضي حتى يقوم بزجره وردعه عن ذلك الإضرار الذي يقوم به.
  • فقد جاء عند ابن عابدين، أنها إذا قالت إن زوجي يضربني ويؤدبني فمره أن يسكنني بين جيران صالحين.
  • فإذا علم القاضي ذلك قام بزجره ومنعه من التعدي في حقها.
• وحيث أن أحكام مذهب الحنفية ليس يكون فيها ما يقوم برفع الضرر عن المرأة ويخلصها من هذا العناء والشقاء التي تعيش فيه.
  • فقد قامت المحاكم الشرعية في مصر بمذهب الإمام مالك وذلك دفعا للضرر عن المرأة، وقد سمح للمرأة أن تطلب الطلاق منه عند القاضي.
• كما يعتبر من الضرر بالزوجة التعسير عنها في النفقة وخاصة مع قدرة الزوج على أدائها وغيبة الزوج عن زوجته قد تكون لأكثر من عام دون عذر.
  • أو حبسه في السجن، أو وجود عيب أو داء مستحكم به.
  • فهذه الأسباب كلها قد تعطي الحق للزوجة بأن تقوم بطلب الطلاق لدفع الضرر عنها.

العدل

• ومن الحقوق الواجبة من الزوج على الزوجة بأنه يجب عليه أن يكون عادلًا معها.
  • فعند الفقهاء المعنيين فقد قالوا إن من حق الزوجات أن يقمن أزواجهن بالعدل بينهن.
  • حيث أن الله جل وعلا أمر باقتصار على زوجة واحدة عند خوف أن يجار عليها.
  • وهذا قد يقضى وجوب القيام بعدل الزوج بهن وذلك لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
• حيث أن من حسن المعاشرة من حق الزوجة على زوجته ويكون ذلك شكل من أشكال العدل.
  • فالأفضل حتى يقوم الزوج بتنمية الحب في قلب زوجته.
  • أن يعمل دائمًا على إسعادها، وإن يقوم بالعطاء والحب دائمًا، كما يكون عدم الإضرار بها.
  • فيجب على الزوج أن يقوم بالإحسان إليها، وأن يقوم بمداعبتها وملاطفتها.
  • مثل ما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا فيجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، صدق الله العظيم.
• وفي الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيريكم لأهلي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شاهد أيضًا: بحث عن ميراث الزوجة من ميراث زوجها

 خاتمة بحث عن حقوق الزوجة في القانون المصري

في نهاية هذا الموضوع الشيق عن حقوق الزوجة في القانون المصري، فتعلمنا أن هناك حقوقًا للزوجة على الزوج، ومن أجل يعيشون في سلام وحب ومودة ورحمة فلابد من إعطاء جميع الحقوق لكلاهما حتى تستوي الحياة.