طرق غسل الأموال

طرق غسل الأموال عملية غسل الأموال هي عملية محرمة، حتى يصبح الفرد له حرية التصرف فيها كما يشاء، وذلك بقيامه وضع هذه الأموال في أحد البنوك أو نقلها خارج البلاد، أو القيام باستثمارها في المشاريع المربحة، وأصبحنا نرى حولنا أمثلة كثيرة لغسيل الأموال في الفترة الأخيرة ومنها، الاختلاس والرشوة والدعارة والكثير من أمثلة غسل الأموال، وذلك عن طريق كسب الأموال الحرام وتشغيلها في أشياء محللة حتى تغيب الأعين عن هذه الأموال ونسيان مصدرها الأصلي.

خطوات غسل الأموال

طرق غسل الأموال عملية غسيل الأموال تتم على ثلاث خطوات رئيسية وهما:

  • خطوة الإيداع وتعتبر هذه الخطوة من أشد الخطوات خطورة في عملية غسل الأموال، حيث يمكن فيها التعرف على الشخص صاحبها بكل سهولة وانكشاف أمره، ويكون فيها الخلاص من الأموال التي تم الحصول عليها بطريق غير مشروع عن طريق وضعها في البنك أو شراء أصول ثابتة ذات ثمن غالي جدًا، أو عن طريق آخر وهو تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية مربحة.
  • خطوة طمس المعلومات حيث يتم فيها التعتيم على المعلومة نهائيًا عن طريق تغيير البنك الذي تودع فيه الأموال، أو استخدام التحويل عن طريق الماكينات الإلكترونية، أو يمكن أن يقوم صاحب الأموال بوضعها في بنوك قاسية الشروط ولا تقوم بالصفح أبدًا لأي شخص عن معلومات تخص العميل لديها.
  • خطوة الخلط وهي عبارة عن جعل الأموال المحرمة تأخذ الشكل المحلل وبعد هذه الخطوة المهمة لا يمكن لأي شخص معرفة الأموال الحلال من الحرام والتفريق بينهم، إلا في حالة واحدة فقط وهي مراقبة الأشخاص المعروف عنهم أنهم يسيرون في هذا الطريق الغير مشروع والتجسس عليهم والوصول لهم.

شاهد أيضًا: ما هي أهمية الضمان الاجتماعي

دول غسل الأموال

  • من الدول المشهورة جدًا في عملية غسل الأموال هي روسيا وبعدها دولة تايلاند ثم إندونيسيا ودولة ماليزيا، ودولة سويسرا هي الدولة المتخصصة في استقبال الأموال المحرمة، وبعدها موناكو ودولة لوكسمبورج والنمسا وإسرائيل، ومما لا شك فيه أن هذه الجرائم تتفاقم بحجم التطورات الحادثة في عالم التكنولوجيا.

غسل الأموال وحكمه الشرعي

  • معنى غسل الأموال يأتي من معناها حيث إن غسلها معناه تطهيرها وتنظيفها أي قذرة تأتي من مصدر حرام، ولكي يتم العمل به يجب أن ينظف ويحول إلى مال حلال أولًا، وهذا طبعًا لا يتماشى مع الشرع الإسلامي ولا يتفق على ما ينص عليه الدين الإسلامي من قوانين وأصول.
  • وذلك حيث إن الإسلام لا يقبل أي مال يأتي عن طريق الحرام، ومن المعروف أن مصادر هذه الأموال هي مصادر غير شرعية، وتحويل هذه الأموال من قذرة إلى أموال نظيفة لا يغير من الأمر شيء، حيث إن حكم الشرع وراية في مثل هذه الأمور لا يتغير مطلقًا، فما تم الحصول عليه عن طريق الإكراه أو الغصب لابدَّ أن يرجع إلى أصحابه، وإن كان لا ينفع أن يرد لصاحبه فيجب إنفاق هذا المال فيما ينفع الناس ويقضي حوائجهم ومصالحهم.

كيفية الحماية من قضايا غسل الأموال

هناك خبراء مصرفيين أكدوا على أنه يوجد طرق رئيسية للحماية من عملية غسل الأموال وهي:

  • الابتعاد عن التعاملات الكاش، حيث إن الشخص صاحب الأموال الغير مشروعة لا يقوم بالتعامل مع أشخاص لا يعرفهم ولا يقوم بتحويل أي مبالغ مالية لهم، وعدم فتح أرصدة لهؤلاء الأشخاص.
  • تجارة الذهب، حيث إن تحويل هذه الأموال لشراء مشغولات ذهبية باهظة الثمن واقتنائها يعمل على حماية صاحب الأموال المغسولة من المساءلة القانونية ومعرفة مصدر أمواله الحقيقية.
  • تجارة العقارات هي من الوسائل الجيدة جدًا في تضليل العدالة عن الأموال المنهوبة والمسروقة من قبل بعض الأشخاص.
  • تحويل الأموال عن طريق الماكينات الإلكترونية حيث يصعب على المختصين تتبع هذا الأمر، وانكشاف المستور وتعرض صاحب هذه الأموال للمحاكمة.
  • وأكد الخبير المصرفي أيضًا أن العميل لا يجب عليه نهائيًا فتح حساب بنكي، بدلا من أي شخص أخر مهما كانت الظروف، أو جعل أحد يقوم بفتح حساب له بدلا منه أبدًا، وذلك تجنبًا للوقوع في أمر انكشافه.

شاهد أيضًا: كيفية حساب الفائدة المتناقصة على القرض

الحكم القضائي على غسيل الأموال

عقوبة عملية غسيل الأموال من الناحية القانونية منقسمة إلى جزئيين وهما:

  • الناحية الأولى من نواحي عملية غسيل الأموال أن تكون الأموال المغسولة أو المحرمة ناتجة عن طريق عمليات السطو والقتل وسرقة أموال الدولة، وقضايا المواد المخدرة بجميع أنواعها، ففي هذه الحالة تعتبر هذه القضية قضية جنايات وعقوبة هذا النوع من القضايا هو السجن لمدة خمسة عشر عامًا وممكن أن يكون مع الشغل.
  • الناحية الثانية لعملية غسيل الأموال أن تكون الأموال الناتجة عن هذه العملية أصلها صادر عن جريمة إضرار الأمن العام أو المساس بالأمن القومي بطريق أو بآخر، ففي هذه الحالة سوف يكون عقوبة هذا الأمر الإعدام شنقًا.
  • وهناك طرق ملتوية يلجأ إليها منعدمي الضمير والأخلاق أصحاب عمليات غسيل الأموال وهي اللجوء لفتح شركات ذات نشاط وهمي تدعي شركات توظيف الأموال وذلك للتستر ورائها، أو القيام بأنشطة غير مشروعة تحت مسمى أعمال تجارية.
  • وكان للمستشارين القانونيين رأي في هذا الصدد وهو أن الشخص الذي يقوم بإيداع أموال أحد البنوك أو يقوم بعمل مشاريع غير معروف مصدر الأموال المستخدمة فيها وزادت فلوسه عن الحد اللازم أو المقرر السماح به قانونًا، أن يتم تحويله للمساءلة عن طريق تبليغ الكسب غير المشروع عنه وذلك للقيام بالبحث عن مصدر وطبيعة هذه الأموال الجمة ومن أين جمعها هذا الشخص، وذلك لمحاصرة هؤلاء الأوغاد الذين يضرون بالمجتمع ككل.

السلطات الرقابية المختصة بمتابعة غسل الأموال

  • البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة المصرية للرقابة والتأمين، الهيئة العامة للتمويل العقاري.

قد يعجبك ايضًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.