أهمية أسس القانون الإداري

أهمية أسس القانون الإداري أن القانون الإداري هو أحد أنواع القوانين المهمة للغاية فهو من شأنه، أن يقوم بتنظيم الأعمال الإدارية بين مختلف مؤسسات الدولة وهو الذي يحدد اختصاصات ومهام كل مؤسسة بداية من المؤسسات الحكومية البسيطة وصولًا إلى الوزارات المختلفة، فالمنوط بهذا القانون هو دارسة الأدوات والامتيازات التي تملكها أي من المؤسسات الإدارية في الدولة وتوفيق كل تلك الأدوات بشكل يتناسب مع مقدار ما يحتاجه عامة الشعب، من تلك المؤسسة، كما أن أيضًا أحد الأدوار المطلوب من القانون الإداري تأديتها هي تنظيم الأعمال والاختصاصات بين الوزارات العاملة في الدولة.

ما هي أسس القانون الإداري

أهمية أسس القانون الإداري عند قيام خبراء القانون بسن القانون الإداري كان يجب أن يكون هناك أسس أو معايير منظمة لهذا القانون ومن أبرز تلك الأسس والمعايير هي الأتي:

  • تقسيم اختصاصات القانون الإداري وتصنيف المحاكم المكلفة بمتابعة كل اختصاص منهم ونظره، ومن خلال هذا المعيار قام خبراء القانون بتصنيف الأعمال المنوط بها القانون الإداري إلى عملين على رأس قائمة القانون الإداري أولهما هو ما يسمى بأعمال سلطوية، وهي التي تصدرها مؤسسات ذات سلطة ويحق لتلك المؤسسات أن تمنع أشياء وتنهى عن أشياء أخرى، ولها أيضًا حق الأمر فهي ذات سلطة وفي حالة حدوث نزاع فيما يخص هذا النوع من الأعمال فتكون محكمة القضاء الإداري في المسئولة عن الفصل فيه بشكل مباشر.
  • أما عن النوع الثاني فهو الأعمال الإدارية الطبيعية أو العادية، وهي الأعمال التي لا يحق فيها للإدارة الأمر المباشر أو النهي فهي ليست ذات سلطة، لذلك يقوم القضاء الطبيعي بمتابعة كل قضاياها، وفي الآونة الأخيرة تعرض هذا المعيار لكثير من النقد فتم التراجع عنه.
  • أما عن المعيار الثاني فهو ما أي مرفق ملك للدولة أو تحت إدارتها فيما يسمى “المرافق العامة” وهذا المعيار ينص على إن المحاكم الطبيعية، ليست محل اختصاص في الفصل في نزاع يخص أي من مرافق الدولة العامة حتى لو كان هذا النزاع يهدف إلى الحصول على تعويض مادي للضرر، بين إدارة مرفق عام ومواطن مدني فتظل القاعدة كما هي ويتم إحالة هذا النزاع إلى محكمة القضاء الإداري المختصة لتقوم بمتابعته والفصل فيه كأحد مهامها الرئيسية.

شاهد أيضًا: أنواع الجرائم وتقسيمها حسب القانون

أسس القانون الإداري

  • أيضًا تم نقد هذا المعيار مؤخرًا بسبب تعقيد الحياة المدنية وحدوث بعض الخلط بين الملكيات العامة والملكيات الخاصة، حيث يرى خبراء القانون أن هذا المعيار كان له أولوية كبيرة في خلال تلك الفترة التي كان يحكمها مبادئ الاشتراكية وتخضع فيه النسبة الأكبر من الملكية للدولة لا للأفراد، أما اليوم فقد وصلنا إلى درجة من التعقيد جعلت أن هناك بعض الممتلكات العامة يديرها أفراد مدنين وبعض الممتلكات الخاصة تخضع مؤقتًا لإدارة الدولة مما جعل تطبيق هذا المعيار صعبًا للغاية
  • ونتيجة كل النقد السابق الذي تم توجيهه لبعض أسس القانون الإداري فقد لجأ الخبراء لعمل نوع من الدمج بين الأسس السابق ذكرها ومن أهمهم الدمج بين السلطة، والمرافق العامة حيث ينص هذا المعيار على أن محكمة القضاء الإداري تكون مسئولة عن متابعة أي نزاع في حالة وقوع شرطين وهما أن يكون النزاع أحد أطرافه هو أحد مرافق الدولة العامة.
  • وأن يكون أحد الجهات الإدارية بالأمر محل النزاع قد استخدم سلطة غير طبيعية ولم ترد في نصوص القوانين الخاصة، وبحدوث الشرطين معًا يكون الأمر بعد ذلك قد أصبح بين يدين القضاء الإداري للدولة.

أهمية أسس القانون الإداري

تعمل محاكم القانون الإداري تحت شعار تحقيق المصالح العامة للدولة والمحاكم الإدارية لا تحتكر مفهوم كلمة المصلحة عامة، وحدها وإنما هي من تسعى إلى محاولة المحافظة عليها، وفي هذا الصدد نستطيع القول بأن الأسس العامة للقانون الإداري لها أهمية كبرى وهي:

  1. يضع الخطوط الرئيسية التي ينبغي أن تكون عليها العلاقات بين مختلف المؤسسات الحكومية العاملة في مجال الإدارة.
  2. هي التي تضع الاختصاصات التي يجب أن تختص بها كل إدارة في الدولة ودون وجود تلك الاختصاصات، يصبح الأمر صعبًا ويحدث تشابك يؤدي إلى تعطيل العمل بسبب التنازع على اختصاصات كل مؤسسة وبالتالي فان أسس القانون الإداري قد وفرت على الدولة مثل هذا الجهد.
  3. تقوم تلك الأسس بحماية الممتلكات العامة للدولة وحماية الممتلكات الأخرى التي تخضع لإدارة الدولة أيضًا فهي تحميها من محاولات العبث بها.
  4. يقدم الآليات التي تستطيع كل مؤسسة إدارية من خلالها إدارة الشئون الخاصة بها مثل العقود التي يتم إبرامها بين الإدارات المختلفة وموظفيها فالمسئول عن كل ما يرد في تلك العقود هو القانون الإداري.
  5. أن القانون الإداري يتضمن بداخله نظم لمكافأة ذوي أهمة العالية والمخلصين لأعمالهم، من موظفي الهيكل الإداري للدولة ليجعل لديهم الدافع لزيادة العمل والإنتاج أيضًا، كما أنه يتضمن طرق لعقاب أي مهمل أو مقصر في أداء عمله.

شاهد أيضًا: أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوبتها

سمات القانون الإداري

القانون الإداري له عدد كبير من السمات التي تجعله متميزًا عن غيره من القوانين الأخرى:

  • القانون الإداري هو أحد القوانين الجديدة نسبيًا على المجتمع الدولي، فقد كانت أولى بدايات ظهور هذا القانون مع انتهاء الثورة الفرنسية، ونظرًا لحداثة عهد هذا القانون فهذا يجعله قابلًا للتطبيق لأنه قانون ملم بكل أحداث ومستجدات هذا العصر.
  • يتميز أيضًا القانون الإداري بقدرته على التغيير بشكل مستمر ليتناسب مع لأي تغيير قد يطرأ على الدولة فهو قانون به درجة كبيرة من المرونة التي تجعله مناسب لهذا العصر السريع فهو يتناغم سريعا مع مستجداته.
  • هذا القانون يجعل القضاء ينظم أسس الإدارة مما يضمن قلة وجود نزاعات بين المؤسسات، وفي حالة وجودها فهي ستختفي سريعا بسبب سرعة القضاء الإداري في الفصل في تلك المنازعات الإدارية.
  • للقانون الإداري سلطة امرأة وذلك لأنه يهدف إلى مراعاة المصلحة العامة للدولة ومواطنيها، مما يجعل هذا القانون بمثابة سيف مسلول على رقاب المقصرين الذين يحاولون إهدار مصالح المواطن أو مصالح الدولة نتيجة إهمال أو تعند من قبل البعض منهم.

قد يعجبك ايضًا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.